از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد.

قوه قضائيه پيش‌نويس لايحه «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره براي  سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت وزيران ارائه كرده است.

به گزارش مجله دلتا، از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد. اما كارشناسان حوزه مسكن و فعالان اجتماعي مي گويند: در اين مدت تحولات زيادي در جامعه روي داده ، ولـي قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.

به زعم كارشناسان، افزايش قابل توجه آپارتمان نشيني با توجه به افزايش جمعيت كشور و نيـز گسـترش شهرنشـيني در مقايسه با سـال ۴۳ و تغييـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعي مردم، دو دليل الزام تغيير قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها است.

به عبارتي، در گذشـته بسـياري از مسـائل پـيش آمده در بين ساكنان يك ساختمان از طريق كدخدا منشي و… حل و فصل مي‌شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسايگي را ضروري نمي‌ديد، اما امروزه به دليل رنگ باختن برخي از سنت‌هاي اجتمـاعي در بسياري از موارد، مداخله قانون‌گذار در اين خصوص ضروري است.

همچنين نحوه ساخت بناها تا حدودي نسـبت به گذشته تغيير كرده و الزامات جديدي براي سازندگان ساختمان‌ها ايجاد شده ضمن اينكه در كنار به وجود آمدن خـدمات جديـد، نحوه ارائه خدمات عمومي مانند گاز و… تا حدودي تغيير كرده اسـت و تمـام اين تحولات مي‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثير بگذارند، از اين رو تصويب مقررات جديـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.

طرح در حال كارشناسي است

حسن مرادي، رئيس كميسيون لوايح دولت  از بررسي كليات طرح در دولت خبر داد  و گفت: لايحه در دولت و توسط برخي وزراء بررسي مي‌شود هم اكنون  لايحه در مقطع رسيدگي قرار دارد.

مرادي در خصوص تغييراتي كه در قانون پيشين قرار است، اعمال شود گفت: تا نهايي شدن لايحه، تغييرات آن منتشر نمي‌شود، چون ممكن است هر تغييري دوباره بررسي شود.

2 ماه ديگر در مجلس

عباس فرهاديه، رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي  نيز از ايجاد تغييراتي در قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها خبر داده است .

به گفته فرهاديه «اولين پيش‌نويس لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان در اداره كل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت راه و شهرسازي با مدنظر قرار دادن قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن و بررسي مقررات مربوط به شهرسازي و مقررات ملي ساختمان تهيـه و تـدوين شد.

به گفته فرهاديه، اين تغييرات در وزارت راه و شهرسازي بررسي مي‌شود و وزارت راه و شهر سازي به عنوان متولي بخش مسكن پيشنهادات خود را به دولت ارائه مي‌كند. پس از بررسي دولت ، لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان 2 ماه ديگر براي تصويب نهايي به مجلس مي‌رود.

قانون پيشين نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها شامل 27 ماده است كه پس از طي مراحل بررسي قوه قضائيه، متن نهايي پيش نويس جديد قانون و سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه شده است.به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي، يكي از وظايف رياست قوه قضائيه به شمار مي‌رود. رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه گفت: اين لايحه با توجه به شكايات زيادي كه از اختلاف ساكنان آپارتمان‌ها به قوه قضائيه و استناد به گزارشات برخي قضات و شوراهاي حل اختلاف تدوين شده و در پيش نويس جديد تلاش مي‌شود تمام مشكلات قانون قديمي رفع شود.

در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها» كه هنوز نهايي نشده است، براي مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري، مجمع عمومي و هيأت مديره مخصوص پيش‌بيني شده است و براي بسياري از تخلفات راهكارهاي قانوني تنظيم شده است. كارشناسان اظهار اميدواري مي‌كنند در بازبيني قانون تمام نيازهاي مربوط به آپارتمان نشيني مورد بررسي قرار گيرد.